احمد رأفت – ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، چند مامور پلیس «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» آلبانی و نیروهای ویژه ضد تروریسم این کشور با حکم دادستانی ویژه «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» (GJNKO) جهت بازرسی و با حکم بازداشت ۷۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق وارد کمپ «اشرف۳» در حومه شهر بندری دورس شدند.
بلافاصله ۳۰۰۰ نفری که از سال ۲۰۱۴ میلادی در پی توافقی با آمریکا و سازمان ملل متحد از عراق به آلبانی منتقل شده بودند، در خیابان‌های این مجتمع سرازیر شدند تا از بازرسی مامورین آلبانیایی جلوگیری کرده و مانع دستگیری کسانی شوند که دستگاه قضائی آلبانی حکم بازداشت آنها را صادر کرده است. تلاش اعضای مجاهدین برای جلوگیری از بازرسی‌های واحد ضد تروریسم و پلیس «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» (SPAK) بلافاصله به درگیری انجامید. نیروهای پلیس برای متفرق ساختن اعضای مجاهدین و بازرسی از دفاتر این سازمان مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شدند.
یکی از اعضای سازمان مجاهدین به نام عبدالوهاب فرجی‌نژاد که با نام سازمانی «علی مستشاری» شهرت داشت و از فرماندهان نظامی این سازمان در دهه ۶۰ در تهران بود به علت ایست قلبی فوت کرد و چندین نفر نیز در پی مشکلات تنفسی به دلیل پرتاب گاز اشک‌آور از سوی پلیس راهی بیمارستان شدند. مامورین پلیس پس از ۴ ساعت حضور در محل و بازرسی از دفاتر و توقیف کامپیوترها و مدارک، کمپ «اشرف۳» را ترک کردند.
حکم بازرسی از «اشرف۳» و بازداشت ۷۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق سه روز پس از برگزاری نشست ویژه «شورای امنیت ملی» آلبانی به ریاست رئیس جمهور این کشور، از سوی دادستانی ویژه «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» صادر شد.
گرتا زعیمی سردبیر «پست آلبانی» به کیهان لندن می‌گوید «در این نشست هم حملات سایبری اخیر جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اینترنتی دولت آلبانی که منجر به قطع روابط بین دو کشور شد و هم فعالیت‌های سایبری غیرقانونی سازمان مجاهدین و عملیات مالی غیرشفاف آنها با استفاده از ارز دیجیتال در دستور کار قرار داشت.»
برپابه اطلاعاتی که کیهان لندن از منابع امنیتی آلبانی به دست آورده است، دست‌کم ۲۰ کشور مدارکی را دال بر فعالیت‌های سایبری مخرب مجاهدین علیه سیستم‌های ارتباطی خود در اختیار دولت آلبانی قرار داده و خواهان اقدام سریع این کشور شده بودند.
وزارت کشور آلبانی در بیانیه‌ای می‌نویسد «این کمپ بخشی از خاک آلبانی است و پلیس ما هر زمانی که لازم بداند با مجوز دستگاه قضائی می‌تواند به این محوطه وارد شده و بازرسی‌های لازم را انجام دهد. متاسفانه آنها نه تنها با ما همکاری نکردند بلکه تلاش کردند جلوی بازرسی‌هائی را که پلیس با مجوز دادستانی می خواست انجام دهد بگیرند و تنها در این زمان بود که پلیس برای متفرق ساختن معترضین مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شد. مامورین ما در تمام مدت حضور در این مجتمع با شفافیت کامل و احترام به قوانین رفتار کردند».
گنس یوگاتائی وکیلی که مجاهدین خلق را نمایندگی می‌کند در یک گفتگوی تلفنی بسیار کوتاه با کیهان لندن می‌گوید «هزار مامور را بدون اطلاع قبلی و با استفاده از خشونت به داخل این محوطه فرستادند. خشونت در حدی بود که یک نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند. ما منتظر گزارش نهائی وزارت کشور و پلیس هستیم تا بلافاصله بعد از آن شکایتی را در رابطه با عملکرد غیرحرفه‌ای پلیس تسلیم دستگاه قضائی بکنیم.»
گرتا زعیمی سردبیر« پست آلبانی» اما در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌گوید «حکم دادستانی بر اساس فعالیت‌های غیرقانونی سازمان مجاهدین صادر شده و گستردگی این عملیات بی‌رابطه با دامنه‌ی این فعالیت‌های غیرقانونی نیست.» این روزنامه‌نگار آلبانیائی در ادامه می‌افزاید «مجاهدین تعهداتی را که مبنای توافقی است که در سال ۲۰۱۴ اسکان دادن آنها در آلبانی را میسر ساخت، بارها زیر پا گذاشتند و وسعت این تخلفات در حدی است که دولت آلبانی دیگر نمی‌توانست از خود واکنش نشان ندهد.»
یک منبع در دادستانی مرکز «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» نیز به کیهان لندن می‌گوید «تصمیم ورود به «اشرف۳» جهت بازرسی و صدور احکام بازداشت گروهی از اعضای مجاهدین با اطلاع متحدین ما در ناتو و دولت آمریکا انجام گرفته است.»
همین منبع می‌افزاید «ادعای مجاهدین مبنی بر اینکه ما تحت فشار جمهوری اسلامی ایران دست به چنین اقدامی زدیم، کاملا دور از حقیقت است زیرا ما سال گذشته روابط خود را با تهران در پیامد حملات سایبری به زیرساخت‌های اینترنتی دولتی‌مان قطع کردیم و اصولا بازگشت به روابط عادی با جمهوری اسلامی فعلا در دستور کار دولت آلبانی قرار ندارد.»
«شورای ملی مقاومت» بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌ای دولت آلبانی را متهم می‌سازد که «به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران» در یک اقدام «جنایتکارانه و سرکوبگرانه» به اشرف۳ حمله کردند. بیانیه سازمان مجاهدین خلق این اقدام را با حملات دولت نوری المالکی در عراق که منتهی به تعطیلی «اشرف ۱» در سال‌های بعد از سقوط رژیم صدام حسین شد مقایسه می‌کند.
